به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از معیار‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد، میزان اتکای بودجه عمومی به مالیات در مقایسه با سایر درآمد‌ها است. مالیات از جهت پایداری منابع نسبت به سایر منابع مانند درآمد‌های نفتی که ممکن است تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی نوسان داشته باشد برتری دارد و اقتصاد از عوارض ورود درآمد‌های منابع زیرزمینی به اقتصاد و بروز بیماری هلندی در امان است. همچنین درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با انتشار اوراق، خودش عامل ایجاد بدهی و بروز تورم نمی‌شود و ازاین‌جهت بر اوراق هم برتری دارد.
علاوه بر این، مالیات عادلانه‌ترین مورد از بین منابع اصلی بودجه است، چرا که به‌تناسب حجم فعالیت و درآمد‌های اقتصادی از افراد و بنگاه‌ها دریافت می‌شود، اما در اثر ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد یا انتشار اوراق تورمی حاصل می‌شود که عموم مردم هزینه آن را می‌پردازند، از طرفی صاحبان ثروت به علت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش ارزش این دارایی‌ها در شرایط تورمی، اتفاقاً از تورم بهره‌مند نیز می‌گردند.
متأسفانه، در سال‌های گذشته سهم مالیات در منابع بودجه از نفت و اوراق عقب افتاده؛ اما در یک‌سال اخیر با چند اقدام مؤثر میزان مالیات دریافتی، بدون فشار مازاد به مودیان قبلی، جهش کرده و در مسیر خوبی افتاده است.
بر اساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی، در ۶ ماهه نخست امسال درآمد مالیاتی دولت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این میزان مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل که در نیمه نخست سال حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان دریافت شده بود، رشد ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. این مالیات ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی محقق شده سال ۱۴۰۰ است. سال گذشته در مجموع ۳۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده بود.
آمار‌های اخیر علاوه بر رقم مالیات محقق شده، دو نکته مهم را در دل خود دارد که از حیث سیاست‌گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. نخست اینکه جهش مالیات دریافتی، هم‌زمان با کاهش مالیات تولید بوده به‌طوری‌که مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. این کار باعث شد کسب‌وکار‌هایی که در دو سال گذشته تحت فشار ناشی از همه‌گیری کرونا قرار داشتند کمی نفس بکشند.
داوود منظور؛ شهریورماه امسال در گفتگو با روزنامه دولت درباره اقدامات صورت‌گرفته در حمایت از تولید و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان توضیح داد: «کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، بخشودگی ۷۰ الی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی، تقسیط ۵ ساله به‌علاوه یک سال تنفس (مجموعاً ۶ساله) بدهی قطعی شرکت‌های تولیدی، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌حساب افزایش سرمایه، تقسیط تا ۶ ماهه مالیات ابرازی شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۰، اعطای اعتبار مالیاتی معادل هزینه‌های تحقیق به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های دانش‌بنیان و پذیرش مالیات ابرازی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های تولیدی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ از مهم‌ترین اقدامات سازمان در راستای حمایت از تولید و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان بوده است».
نکته دوم این است که افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال جاری از طریق گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدیدی بوده که قبلاً جزو فراریان مالیاتی دسته‌بندی می‌شدند. همچنین بی‌اثر شدن کم اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان، دلیل دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت بوده است.
اقدام ویژه دولت سیزدهم دراین‌رابطه، تغییر شیوه جدید مالیات ستانی از مالیات ستانی منبع‌محور و ممیز سالار به مودی محور و هوشمند مبتنی بر داده بوده است.
سازمان امور مالیاتی برای تحقق برنامه‌های خود حساب ویژه‌ای روی همکاری بانک مرکزی باز کرد و با تحقق این همکاری بسیار نزدیک طی یک سال اخیر، گام‌های بلندی در این حوزه برداشته شد.
سازمان امور مالیاتی و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی توانستند طی یک سال، با پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که سال ۹۸ تصویب و ابلاغ شده بود، اما پیشرفت چندانی نداشت، حدود ۱۹ میلیون پذیرنده بانکی را ساماندهی و بیش از ۹ میلیون پذیرنده را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.
به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، با ساماندهی کارت‌خوان‌ها بیش از ۲ میلیون مودی جدید که قبلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند شناسایی شده‌اند. این اتفاق علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی دولت، فشار را از دوش مودیان قبلی که همه بار مالیاتی را به دوش می‌کشیدند به‌ویژه تولیدکنندگان می‌کاهد.
همکاری موفق سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در موضوع کارت‌خوان‌ها باعث شده امیدواری نسبت به پیشبرد سایر اجزای برنامه مالیاتی دولت زنده شود. گام بسیار مهمی که در این حوزه پیش روی دولت وجود دارد و به‌تازگی هم آغاز شده، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که می‌تواند در جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی تعیین‌کننده باشد.
